
طبيب من بلديتنا، فوق 65 عامًا وما زال يمارس مهنته، أراد تغيير سيارته. لا شيء مبالغ فيه: سيارة مستعملة بنحو 10.000 يورو. كان قد ادّخر 4.000 وطلب تمويل الـ 6.000 المتبقية. براتب طبيب وحساب منذ العمر كله في بنكه، كان الطبيعي أن يكون الجواب نعم. كان الجواب لا. في كل المؤسسات التي قصدها، بما فيها مؤسسته. والسبب، بتلميح أو بتصريح: السن.
اشتكى. أرسل الوثائق إلى Banco de España وكان الجواب أن البنك التزم ببروتوكوله. أي: كل شيء صحيح.
رواه لنا هو بنفسه وأعلنّاه الأسبوع الماضي في Radio Insular، لأننا نرى أنها ليست حالة معزولة. لهذا اسم: التمييز بسبب السن. ويحسن أن نسميه باسمه.
ما هو التمييز بسبب السن
هو التمييز ضد شخص بسبب عمره: معاملته معاملة أسوأ، أو حرمانه من شيء، أو افتراض ما يستطيع وما لا يستطيع فعله لمجرد سنواته. يكون عادةً أكثر صمتًا من أنواع التمييز الأخرى لأنه مطبَّع إلى حد بعيد. بعض الأمثلة التي ستعرفها حتمًا:
- تأمين يرتفع سعره فجأة، أو يختفي، عند بلوغ سن معينة.
- مقابلة عمل تنتهي قبل أن تبدأ حين يرون تاريخ الميلاد.
- عبارة «ولماذا تريد ذلك في سنّك؟» عند شُبّاك.
- إجراء لا يوجد إلا عبر الإنترنت، بلا بديل لمن لا يحسن استخدامه.
- قرض مرفوض «وفق البروتوكول»، رغم أن طالبه يعمل ويتقاضى ويدفع الضرائب.
في إسبانيا، يعترف القانون الشامل للمساواة في المعاملة وعدم التمييز (Ley 15/2022) صراحةً بالسن كأحد الأسباب التي لا يجوز التمييز ضد أحد على أساسها. أما ما يحدث عمليًا فأمر آخر.
ما نراه ظلمًا
كما قال Daniel Alberti من مجلس إدارتنا: «بدا لي أمرًا تمييزيًا». يمكن لشخص أن يواصل العمل بعد الـ 65 بقراره، وهذا محترم. يواصل علاج المرضى، ويواصل دفع الاشتراكات، ويواصل دفع الضرائب. لكن في اللحظة التي يطلب فيها شيئًا، فإن السن نفسه الذي لا يُحتسب عند مطالبته يُحتسب لحرمانه. «نطالب، ولا نعطي»، هكذا لخّصنا في الإذاعة.
لا نطلب من البنوك أن تقرض بلا نظر. نطلب أن تنظر إلى الشخص لا إلى سنة ميلاده: الدخل، والاستقرار، والسجل. ما كانت ستنظر إليه مع أي عميل آخر.
لماذا نروي هذا
لأن جمعية السكان تصلح لهذا أيضًا: لتكون مكبّر صوت لما يصعب على شخص وحده أن يُسمعه. فعل الطبيب كل ما بيده فوجد جدارًا. لا نستطيع إلزام بنك، لكننا نستطيع إخراج الموضوع إلى الضوء والمطالبة بنقاش اجتماعي يمسّنا جميعًا في جزيرة نعيش فيها سنوات أطول فأطول.
إن حدث لك شيء مشابه
- اطلب الرفض كتابةً، مع السبب. كثيرًا ما يتغير شكل «لا» حين يجب التوقيع عليها.
- اشتكِ أولًا إلى خدمة العملاء في المؤسسة، وإن لم يردّوا في المهلة أو لم يقنعك الرد، فإلى Banco de España.
- أخبرنا. إن جمعنا عدة حالات، فسنستطيع طرح المشكلة بقوة أكبر أمام الجهة المختصة. اكتب لنا من الاتصال أو أبلغ عن مشكلة.
فضّلنا ألّا ننشر اسم الطبيب في هذا المقال، رغم أنه أراد أن يرويه علنًا. المشكلة ليست حالته: بل أن يمكن أن يحدث لأي أحد.
ألّا يضطر أحد في لا أوليفا إلى أن يسمع أنه «عجوز» لشيء كسبه بعمله.
لمعرفة المزيد: تقرير La Voz de Fuerteventura والمقابلة في Radio Insular.